في خطوة استراتيجية لتعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي، أصدر مجلس الوزراء قرارات جديدة تركز على دعم القطاعات الإنتاجية، مع تخصيص ميزانية كبيرة لتطوير البنية التحتية في الري والاستصلاح. تهدف هذه القرارات إلى مواجهة التحديات المناخية وتعزيز الاكتفاء الذاتي، من خلال استثمارات تتجاوز 17.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026.
التركيز على تطوير الري والاستصلاح الزراعي
تأتي هذه الميزانية كجزء من خطة شاملة لإنشاء 750 ألف فدان جديد من الأراضي الزراعية، مع التركيز على تحسين كفاءة استخدام المياه إلى أكثر من 88%. تشمل المشاريع بناء محطات ضخ حديثة وخزانات تخزين لمياه الفيضانات، مما يغطي حوالي 1.6 مليون فدان في محافظات الصعيد، حيث يعاني القطاع من نقص الموارد المائية. كما يتم دمج التكنولوجيا في نظم الري الدقيقة، لتقليل الفاقد ورفع الإنتاجية في المناطق الجافة.
دعم القطاع الصناعي وتوسيع الاستثمارات
بالإضافة إلى الزراعة، أقر المجلس تسهيلات للمشروعات الصناعية المتعثرة، بمنح مهلة تصل إلى 6 أشهر لإكمال الإنشاءات التي تجاوزت 50% من حجمها. يشمل ذلك إقامة ثلاث مناطق حرة صناعية جديدة، تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية وتعزيز التصدير، مع التركيز على الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة. هذه الإجراءات تأتي في سياق تحديث قانون الاستثمار، الذي يوفر حوافز ضريبية للمشاريع التي تساهم في التنمية المستدامة.
التأثيرات المتوقعة على الاقتصاد المصري
من المتوقع أن تسهم هذه القرارات في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 2% في قطاع الزراعة والصناعة خلال العام القادم، مع خلق آلاف فرص العمل في المناطق الريفية. كما تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مثل مكافحة التغير المناخي وتعزيز الاكتفاء الغذائي. ومع ذلك، يتطلب التنفيذ تنسيقاً بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان الفعالية.
الجهود الحكومية للتنفيذ السريع
أكدت الاجتماعات الحكومية على تسريع التنفيذ من خلال برامج الشراكة مع الجهات الدولية، مثل اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي لتمويل مشاريع الري. كما تم تخصيص ميزانية إضافية لتدريب العمالة في الزراعة الحديثة، لرفع الكفاءة الإنتاجية. هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتحويل المحافظات إلى مراكز إنتاجية، بعيداً عن الاعتماد على الاستيراد.
في الختام، تمثل هذه القرارات خطوة حاسمة نحو اقتصاد أكثر استدامة، مع التركيز على الزراعة كعمود فقري للتنمية. سيتم متابعة التقدم من خلال تقارير دورية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.